گزارش بیست و دومین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « شاخصهای ترکیبی؛ چرایی و مبانی نظری آن» با ارائه دکتر بهروز کاظمی و در تاریخ 12/02/96

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی، با اشاره به تحقیقات انجام شده در گروه مطالعات جامعه و امنیت در زمینه شاخصهای ترکیبی خاطر نشان ساختند؛ پیش از این کتاب «شاخصهای امنیت اجتماعی در ایران» به قلم دکتر سعید مجردی و دکتر علیرضا مهانیان با استفاده از روش شاخصهای ترکیبی در گروه تدوین یافته که از جمله نخستین تلاشهای علمی در این زمینه بوده است. به علاوه، از جمله اولویتهای مهم در راستای نقشه راه کرسی شاخص سازی دعوت از محققینی است که در زمینه مزبور مطالعاتی را انجام داده اند، تا بدینوسیله زمینه های هم افزایی علمی فراهم گردد.

در ادامه آقای دکتر بهروز کاظمی به نقش روز افزون شاخصهای ترکیبی اشاره کرده و افزودند قبل از انقلاب اسلامی استفاده از شاخص ترکیبی در ارزیابی عملکرد نظام و حکمرانی رایج نبود و بعد از انقلاب اسلامی با ترویج این شاخص ها در جامعه جهانی به خصوص نهادهای بین المللی این شاخص ها در ادبیات مدیران کشور رایج شد. ایندکس یا شاخص ترکیبی[1]،‌ ترکیب حسابی مجموعه‎ای ازشاخصهایی است که از طرفی دارای واحد اندازه‎گیری معنادار یکسانی نبوده و از طرفی دیگر راه مشخصی برای وزن دهی آنها وجود ندارد. این روش به واسطه کاهش تعداد شاخص‎ها و دربرگرفتن اطلاعات بیشتر علیرغم محدود شدن شاخص‎ها، شرایط را به منظور ارزشیابی میزان پیشرفت کشورها در مسائل پیچیده در طول زمان مهیا مینماید. کحاسن متعددی برای شاخصهای ترکیبی میتوان در نظر گرفت که این محاسن شامل مواردی نظیر خلاصه‎سازی مسائل پیچیده و چندبعدی به­منظور پشتیبانی از تصمیم‎گیران  سیاست‎گذاران، قرار دادن مسائل مربوط به عملکرد و پیشرفت کشور در اولویت دستور سیاست‎گذاران و همچنین تسهیل ارتباطات با شهروندان عادی و ارتقاء مسئولیت‎پذیری، میباشد. البته شاخصهای یاد شده معایبی نیز دارند، از جمله اینکه امکان استفاده ابزاری نامطلوب از شاخص (به‎عنوان نمونه، جهت پشتیبانی از سیاست‎های دلخواه)؛ درصورتی که مراحل مختلف (نظیر انتخاب شاخص‎های تشکیل دهنده، انتخاب مدل، تعیین وزن‎ شاخص‎های تشکیل دهنده) شفاف نبوده و براساس اصول آماری و مفهومی دقیقی مبتنی نباشند، وجود دارد.

در جهان موارد متعددی از بکارگیری شاخص ترکیبی به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت موجود به چشم میخورد و استفاده از این شاخصهای ترکیبی در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصاد، جامعه، جهانی‎سازی، نوآوری، فناوری و اطلاعات، محیط زیست و حتی آموزش عالی(رتبه‎بندی دانشگاه‎ها) توسعه یافته است. از جمله مهمترین این شاخصهای ترکیبی میتوان به شاخص تولید ناخالص داخلی و ملی[2] و شاخص توسعه انسانی[3] اشاره کرد. ایشان در ادامه با طرح این موضوع که شاخصهای ترکیبی جهانی عمدتا بنابر نیازها و نگرشهای غربی شکل گرفته اند، به ضرورت شاخص سازی بومی اشاره کرده و افزودند نتایج برآمده از شاخصهای ترکیبی غیر بومی به دلیل عدم تطابق با واقعیات جامعه ایرانی موجب سردرگمی در فرایند سیاست سازی و سیاست گذاری میگردد.

در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه با اشاره به اهمیت متدولوژی در تحقیقات علمی، خاطر نشان کردند؛ موفقیت در دستیابی به شاخصهای ترکیبی بومی در گرو رعایت دقیق مبانی روش شناختی بوده و بدون فهم و کاربست دقیق روش شاخص ترکیبی نمیتوان به اعتبار شاخصهای برآمده اتکا نمود. همچنین ایشان افزودند؛ ارائه صورت گرفته میتواند زمینه ای برای مطالعات بیشتر در زمینه ارزیابی شاخص سازی در کشور از حیث ساختاری، مدیریتی و حتی علمی باشد و از این طریق موانع و امکانات شناخته شده و زمینه های سنجش پذیری و علل سنجش ناپذیری نظامات شاخص سازی در کشور آشکار میگردد.

گزارش یازدهمین نشست کرسی  مطالعات  راهبردی «قدرت نرم  و جنگ نرم» با موضوع « تحلیل و بررسی قدرت نرم ایران پس از انقلاب اسلامی (با تمرکز بر دهه اخیر)» با ارائه دکتر محمدکاظم بصیرتی و در تاریخ  سه شنبه 22/3/96

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به دبیری دکتر اصغر افتخاری برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت، با اشاره به نقش تعیین کننده قدرت نرم در مناسبات جهان امروز بر اهمیت مطالعه این مقوله به ویژه در رابطه با ایران تاکید کردند. در ادامه، آقای دکتر بصیرتی ابتدا با ارائه تعریفی مفهومی از قدرت نرم بحث را آغاز کردند. ایشان با بیان اینکه قدرت نرم ازنظر جوزف نای توانایی تعیین اولویت‌هاست، به گونه ای‌که با دارایی‌های ملموس مثل جذابیت‌های فرهنگی، ارزش‌های سیاسی و نهادی مرتبط وهم سو باشد یا اینکه سیاست‌های قابل‌قبول ما اعتبار معنوی را پدید آورد بر نقش اقناع در بحث قدرت نرم تاکید گذاردند. البته این تعریف آقای جوزف نای قابلیتش برای مواردی است که قدرت یک مؤلفه کلیدی اساسی و تعیین‌کننده در روابط بین‌الملل باشد؛ بنابراین قدرت نرم، یعنی توانایی کسب آنچه می‌خواهید از طریق اقناع و جذب کردن، نه از طریق اجبار و یا پاداش است. به نظر نای این شیوه غیرمستقیم رسیدن به نتایج مطلوب چهره قدرت است.

در ادامه دکتر بصیرتی به تفاوت معنایی قدرت نرم در غرب و ایران اسلامی پرداختند و خاطر نشان کردند در گفتمان غربی قدرت نرم تک‌بعدی و ناظر بر وجه مادی انسان است و لذا میان قدرت و اخلاق تفکیک قائل شده و از درک سایر منابع قدرت عاجز است؛ حال‌آنکه در گفتمان قرآنی این نظریه از چهار ساحت برخوردار بوده و در آن علاوه بر منابع قدرت، به مدیریت، استحکام و خاستگاه قدرت نیز توجه شده است. در واقع، قدرت نرم  انقلاب و نظام  اسلامی  دارای خاستگاه اعتقادی ، دینی ، فرهنگی  و تاریخی  عمیقی است که ریشه‌های  آن را می بایست در آیات  قرآن ، احادیث معصومین و  فرمایشات و رهنمود های  امام خمینی (ره) و مقام  رهبری جستجو  نمود زیرا روح حاکم بر انقلاب اسلامی که روحی دینی وخدا باورانه است به طور کامل از روح مادی گرایانه و سکولاریستی مدرنیته نظامهای سیاسی بر خاسته از آن و حتی انقلاب های شکل گرفته در این فضا متفاوت بوده است. این نوع قدرت نرم امروز در جهان نیز گسترانیده شده و در این راستا رهبری  دینی وسیاسی  از دیگر مولفه سیاسی است که درایران اسلامی توانست با عزم، اراده، ایمان و توکل بر خدا حرکت عظیم مردمی را در داخل ایجاد و در تمامی کشورهای اسلامی با نفوذ در دلهای بیدار،  نظر ملت ها  به سمت اسلام واقعی را جلب نماید ودر برخی کشورها الگوی عملی شود مانند فلسطین،لبنان،عراق و اینک سوریه و یمن.

در ادامه دکتر اصغر افتخاری نکاتی را پیرامون مباحث یاد شده خاطر نشان کردند. ایشان با بیان اینکه قدرت نرم دارای چهار مدار اصلی میباشد این چهار مدار را معرفی و وضعیت ایران اسلامی را در آن ترسیم نمودند. مدار نخست قدرت نرم استحکام اعتقادی است که به دلیل وجود دین مبین اسلام این مدار از قدرت نرم ایران توانا است. مدار دیگر عملکرد نظام سیاسی به عنوان قدرت نهادی و همچنین کارآمدی نظام و در نهایت تفوق ارزشها در سطح جهانی مدارهای دیگر را تشکیل میدهند که بعضا این مدارها در دهه اخیر در تقابل و تعارض نسبی قرار گرفته و آسیبهایی را در مسیر تکوین قدرت نرم کشور ایجاد نموده اند.

گزارش جلسه نهم کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان « بازار کار، بیکاری و امنیت اجتماعی در ایران» ارائه شده توسط دکتر وحید شقاقی  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورخ سه شنبه 30/3/1396

در این جلسه که با حضور آقای محمد علی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت و در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، دکتر وحید شقاقی به بررسی آثار و پیامدهای پدیده بیکاری بر وضعیت امنیت اجتماعی در کشور پرداختند که در ادامه بخشی از مباحث مطرح شده توسط ایشان به تلخیص می آید.

درحال حاضر 2.9 میلیون نفر بیکار، 2.4 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و نزدیک به 1 میلیون نفر افراد دلسرد از اشتغال در کشور وجود دارد.  همچنین نزدیک به 4.8 به  میلیون دانشجو درحال تحصیل در کشور وجود دارد که در آینده نزدیک به افراد جویای کار اضافه خواهند شد. طبق پیش بینی ها با تداوم وضعیت کنونی، تعداد بیکاران (اگر به آن شاغلین ناقص و دلسردشدگان از بازار کار را اضافه کنیم) در افق 1400 جمعیتی بالغ بر 9 میلیون نفر خواهد شد.

این پیش بینی را میتوان با ابتناء بر داده های بدست آمده از فرآیند اشتغال زایی در کشور صائب دانست زیرا بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است اشتغال کشور طی سال‌های 1384 تا 1393 تقریبا ثابت و در بازه 20 میلیون و 500 هزار نفر تا 21 میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در نوسان بوده است. بر این اساس، اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، به مدّت ۸ سال تقریباً هیچ اشتغال خالصی ایجاد نکرده است. در واقع، اشتغال زایی بعد از سال 91 افزایش یافته ولی در مقابل، ورود نیروی آماده به کار نیز افزایش یافته است، بنابراین، نرخ بیکاری روندی افزایشی داشته است. و این در شرایطی است که پنجره جمعیتی ایران نشانگر وجود جمعیت جوان گسترده ای است که لزوم اشتغال زایی را دوچندان مینماید مسئله بیکاری به واسطه خلق تهدیدات اقتصادی، وضعیت امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد. پدیده بیکاری با ایجاد شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم) رابطه مستقیم داشته و این در شرایطی است که بنابر گزارش بولتن نیوز شاخص فلاکت با رشد جرم و جنایت در یک جامعه رابطه مستقیمی دارد. همچنین شاخص فلاکت با شاخص شادمانی رابطه معکوس دارد. به گزارش اکونومیست در سال 2011 در کشورهای در حال توسعه نشان داد که یکی از تاثیرات مخرب بیکاری، کاهش سطح شادمانی در جوامع است. امریکه با به مخاطره انداختن موجودیت و حتی هویت افراد نوعی ناامنی ذهنی جامعه مبنا را به همراه دارد.

در پایان آقای محمد علی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت، خاطر نشان کردند نارسایی های اجتماعی همواره در جوامع مختلف وجود دارد اما این رسایی ها زمانی نگران کننده خواهد بود که شاخصهای امنیت را به شدت دستخوش تغییر و تحول قرار داده و مبانی لازم برای یک زندگی امن را از میان بردارند. چراکه بنابر تعریف امنیت اجتماعی عبارت است از اطمینان خاطر افراد و گروه های اجتماعی مختلف نسبت به حفظ موجودیت، هویت و ارزشهای خود در برابر تحولات عادی و تحرکات عمدی.