مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

گزارش بیست و چهارمین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « بررسی شاخص سازی ترکیبی اقتصاد مقاومتی در ایران» با ارائه دکتر وحید شقاقی  و در تاریخ 18/07/96

 

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی، با اشاره به اهمیت مطالعه بر روی روش شناسی و الگوی شاخص سازی در زمینه های مختلف اظهار داشتند اقتصاد مقاومتی از حوزه هایی است که نیازمند رصد مدام و پیگیر است. در واقع، اقتصاد مقاومتی ملازم با پایش اقتصادی امنیت است و از این طریق باید مشخص شود اقتصاد در چه نقطه ای به مرز بحران می رسد؛ امری که به منظور سیاستگذاری از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است.  

در ادامه دکتر شقاقی به طرح بحث در رابطه با شاخص سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداختند. به لحاظ کلی اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ تدابیر مدیریتی- اقتصادی و اتخاذ راهبردهایی است که: 1. آسیب‌پذیری کشور را در مقابل ریسک‌های متعددی که اقتصاد را تهدید می‌کند کاهش می‌دهد. 2. به افزایش انعطاف پذیری و کارآمدی اقتصاد ملی کمک می کند. 3. ظرفیت‌های بالقوه‌ای در اقتصاد ایجاد می نماید تا بتواند خطر تخریب ساختار و زایل شدن پایداری را از بین ببرد.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا برون‌گرا، فرصت ساز، پویا و پیشرو، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و هدف آن عینیت بخشیدن به الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام است. در رویکرد اقتصاد مقاومتی محورهای تغییرناپذیری وجود دارد که حفظ آنها از ضرورتهای انکارناپذیر است و بدون آنها مقاومت از قدرت کافی برخوردار نیست. این محورها عبارتند از: حفظ دستاوردهای کشور، تداوم پیشرفت، تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله، نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی و مردمی بودن اقتصاد، دستیابی به اقتصاد متکی به دانش و فناوری، تحقق عدالت بنیانی در اقتصاد، درون‌زاسازی روندهای اقتصادی، برون‌گرا بودن اقتصاد، رشد پویا و پیشرو بودن اقتصاد، و همچنین برقرارسازی الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام.

 

برای محاسبه شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی محورهایی احصاء شده اند که با ابتناء بر آنها میتوان سنجه ها و نماگرهایی[1] را  به منظور پایش اقتصاد مقاومتی تولید نمود که در ادامه محورهای یاد شده می آید و رو به روی هر کدام از محورها که برخی از سنجه های آنها نیز اشاره خواهد شد:

 ١ـ بخش پولی (که با شاخصهایی نظیر نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ بهره واقعی و نرخ رشد نقدینگی سنجیده می شود.)     

2- بخش مالی (که با شاخصهایی نظیر نسبت نقدینگی بخش خصوصی، میزان بدهی مالی دولت به بانکها و غیره سنجیده می شود.)          

3- بخش تجارت خارجی (برونگرایی اقتصاد) (که با شاخصهایی نظیر تراز صادرات غیر نفتی، تراز تجارت خارجی و سهم واردات سنجیده می شود.)      

4- توسعه اجتماعی (شاخصهای عدالت)  (که با شاخصهایی نظیر کاهش ضریب جینی، شاخص ادراک فساد و سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیترین سنجیده می شود.)                  

5- اثربخشی دولت و ثبات اقتصاد کلان (درونزایی اقتصاد)  (که با شاخصهایی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه و غیره سنجیده می شود.)                

 6ـ توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان (که با شاخصهایی نظیر تعداد شرکتهای دانش بنیان، صادرات محصولات دانش بنیان، شاخص جهانی حق مالکیت معنوی، شاخص کاربران اینترنت، دولت الکترونیک و سرمایه انسانی سنجیده می شود.)             

با این وجود، دکتر شقاقی با ذکر آمار و ارقامهای مربوط به شاخص برونگرایی اقتصاد استدلال نمودند وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نبوده و انتظارات مد نظر از الگوی اقتصاد مقاوتی برآورده نشده است. ازجمله آنکه سهم صادرات به 4 کشور اصلی در سال 1395، 57.29 درصد و سهم واردات از 4 کشور اول در سال 1395: 53.47 درصد بوده است که نشانگر محدود بودن دایره حرکت ایران در اقتصاد جهانی است و همچنین شاخص رقابت پذیری ایران 76 ام جهان، شاخص آزادی اقتصادی 171 ام جهان و شاخص سهولت کسب و کار 120 ام جهان است که بیانگر مشکلات بنیادین در حوزه اقتصاد کشور است. برآیند این آمارها در حوزه اقتصادی آن است که سهم صادرات غیرنفتی ایران از کل صادرات جهانی 2 درصد و سهم واردات ایران از کل واردات جهانی 1.97 درصد میباشد.  

در پایان آقای محمدعلی مینایی، دبیر نشست، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه خاطر نشان ساختند با توجه به اهمیت مضاعف مبحث اقتصاد مقاومتی در شرایطی امروز جامعه ایرانی جلسات و نشستهای تخصصی به منظور تمهید زمینه های شاخص سازی برای پایش اقتصادی امنیت ضروری بوده و در باب این موضوع جلسات دیگری نیز برگزار خواهد شد.

انتهای گزارش//

 



[1]. Indicator

ادامه مطلب

گزارش بیست و سومین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « متودولوژی شاخص سازی ترکیبی (کارکرد تحلیلهای چندمتغیره در تدوین شاخصهای ترکیبی) » با ارائه دکتر مهدی رجبیون و در تاریخ 4/07/96

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین ( ع ) در رابطه با بیست و سومین جلسه کرسی نکاتی را خاطر نشان کردند؛ تاکنون عمده مباحث مطرح شده در کرسیهای مطالعات راهبردی از جمله کرسی شاخص سازی جنبه مطالعات بنیادین داشته و دارای صبغه نظری بوده اند اما در عین حال مباحثی کارکردی به شمار می آیند که با رویکرد حل مسئله در پی توصیف، تبیین و تحلیل فرصتها و آسیبها در راستای ایجاد فهمی سیاستگذارانه از مسائل طرح می شوند. موضوع «متودولوژی شاخص سازی ترکیبی (کارکرد تحلیلهای چندمتغیره در تدوین شاخصهای ترکیبی) » نیز از همین دست موضوعات است و با توجه به آنکه پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران در رابطه با اجرای طرح بررسی روایی و پایایی شاخصهای امنیت اجتماعی در ایران همکاری ای را با مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرده است، این نشست میتواند در راستای طرح مقدمات نظری و کارکردی طرح مزبور مفید واقع شود.

یکی از معضلات موجود در مسیر شاخص سازی در ایران، موازی کاری در زمینه مزبور می باشد. تا جاییکه در برخی از حوزه ها نظیر حوزه امنیت ارکان متعددی به طور موازی به تولید اطلاعات، سیاستها و راهبردهای امنیت مبادرت می ورزند که این خود موجب تشتت و سردرگمی در شناسایی و تحلیل وضع موجود می شود. در این راستا، یکی از بهترین ابزارها به منظور تجمیع داده ها و رصد آنها و استفاده از شاخص ترکیبی توسط یک مرکز واحد می باشد. ضرورت شاخص سازی در ایران از آن رو مهم است که به منظور سیاستگذاری، سیاست سازی و تصمیم گیری در سطوح کلان نمیتوان بدون داده های لازم موفق بود.

بنابراین ضرورت شاخص سازی بر همگان آشکار است. به ویژه شاخص ترکیبی که با ادغام چندین شاخص در درون خود پهنه گسترده تری از واقعیات علمی و حقایق نظری را در اختیار مخاطب قرار میدهد. شاخص های ترکیبی به طور روزافزون به عنوان یک ابزار مفید در جهت ممیزی کارایی کشورها در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گرفته اند. این شاخصها می توانند به عنوان یک ابزار ساده برای مقایسه کارایی یک کشور در مورد مسائل پیچیده و بعضا بغرنج در سالیان متمادی و همچنین مقایسه کشورها با یکدیگر در سطح بین المللی به کار برده شود. و حتی چنین به نظر می رسد که عموم جامعه نیز از شاخص های ترکیبی تفسیر بهتری دارند تا از تفسیر روندها بواسطه تعداد زیادی از شاخص ها. زیرا شاخصهای ترکیبی بسیار شبیه به مدل های ریاضی و یا مفهومی هستند. بدین معنی که تدوین این شاخص ها بیشتر به مهارت مدلساز بستگی دارد تا به یکسری از قوانین پذیرفته شده عمومی برای تدوین شاخصها و در زمینه مدل ها، توجیه یک شاخص ترکیبی به سازگاری شاخص مزبور با اهداف مورد نظر و همچنین توافق سایر همکاران بستگی می یابد. در واقع، این شاخصها به یک معنا خلاصه و یا جمع بندی از شاخصهای متفرد هستند و صاحبنظران حوزه شاخص سازی معتقدند که یک چنین خلاصه ای از آمارها (شاخص ترکیبی) می تواند واقعیت را بهتر نشان داده و معنای بهتری از رویدادها ارائه نماید و همچنین به غایت در جلب توجه رسانه ها و نتیجتا جلب نظر سیاستگذاران مفید واقع افتد.

همچنین در نشست یاد شده به اهمیت آمارها و ضرورت شاخص سازی به صورت متمرکز و مستقل از نهادها اجرایی نیز اشاره شده و بر لزوم ارتقاء جایگاه نهادهای شاخص سازی و آمارگیری به مثابه نهادهای رصد کننده امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشاره شد. در این راستا، برخی از تنگناهای موجود در مراکز آمار کشور و همچنین عملکرد موازی نهادهای دخیل در رصد آمار در کشور مطرح گردید و در رابطه با امکان جدایی نهاد اجرا از نهاد نظارت مباحثی مطرح شد.  در واقع، به منظور رفع مشکل در حوزه ی ارائه آمارهای کلان و شاخص سازی مستقل بودن نهاد ذیربط شرط اصلی در کیفیت آمارها و همچنین تضمینی برای سلامت آنها محسوب می شود.

در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه با اشاره به اهمیت روش شناسی در تحقیقات علمی، خاطر نشان کردند؛ تدوین شاخص ترکیبی در زمره یکی از مهمترین ابزارها به منظور رصد وضع موجود می باشد و طرح بررسی روایی، پایایی و اعتبار سنجی شاخصهای امنیت اجتماعی در ایران نیز در راستای تدوین شاخص ترکیبی مناسب به منظور رصد وضعیت امنیت است.

ادامه مطلب

گزارش بیست و دومین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « شاخصهای ترکیبی؛ چرایی و مبانی نظری آن» با ارائه دکتر بهروز کاظمی و در تاریخ 12/02/96

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی، با اشاره به تحقیقات انجام شده در گروه مطالعات جامعه و امنیت در زمینه شاخصهای ترکیبی خاطر نشان ساختند؛ پیش از این کتاب «شاخصهای امنیت اجتماعی در ایران» به قلم دکتر سعید مجردی و دکتر علیرضا مهانیان با استفاده از روش شاخصهای ترکیبی در گروه تدوین یافته که از جمله نخستین تلاشهای علمی در این زمینه بوده است. به علاوه، از جمله اولویتهای مهم در راستای نقشه راه کرسی شاخص سازی دعوت از محققینی است که در زمینه مزبور مطالعاتی را انجام داده اند، تا بدینوسیله زمینه های هم افزایی علمی فراهم گردد.

در ادامه آقای دکتر بهروز کاظمی به نقش روز افزون شاخصهای ترکیبی اشاره کرده و افزودند قبل از انقلاب اسلامی استفاده از شاخص ترکیبی در ارزیابی عملکرد نظام و حکمرانی رایج نبود و بعد از انقلاب اسلامی با ترویج این شاخص ها در جامعه جهانی به خصوص نهادهای بین المللی این شاخص ها در ادبیات مدیران کشور رایج شد. ایندکس یا شاخص ترکیبی[1]،‌ ترکیب حسابی مجموعه‎ای ازشاخصهایی است که از طرفی دارای واحد اندازه‎گیری معنادار یکسانی نبوده و از طرفی دیگر راه مشخصی برای وزن دهی آنها وجود ندارد. این روش به واسطه کاهش تعداد شاخص‎ها و دربرگرفتن اطلاعات بیشتر علیرغم محدود شدن شاخص‎ها، شرایط را به منظور ارزشیابی میزان پیشرفت کشورها در مسائل پیچیده در طول زمان مهیا مینماید. کحاسن متعددی برای شاخصهای ترکیبی میتوان در نظر گرفت که این محاسن شامل مواردی نظیر خلاصه‎سازی مسائل پیچیده و چندبعدی به­منظور پشتیبانی از تصمیم‎گیران  سیاست‎گذاران، قرار دادن مسائل مربوط به عملکرد و پیشرفت کشور در اولویت دستور سیاست‎گذاران و همچنین تسهیل ارتباطات با شهروندان عادی و ارتقاء مسئولیت‎پذیری، میباشد. البته شاخصهای یاد شده معایبی نیز دارند، از جمله اینکه امکان استفاده ابزاری نامطلوب از شاخص (به‎عنوان نمونه، جهت پشتیبانی از سیاست‎های دلخواه)؛ درصورتی که مراحل مختلف (نظیر انتخاب شاخص‎های تشکیل دهنده، انتخاب مدل، تعیین وزن‎ شاخص‎های تشکیل دهنده) شفاف نبوده و براساس اصول آماری و مفهومی دقیقی مبتنی نباشند، وجود دارد.

در جهان موارد متعددی از بکارگیری شاخص ترکیبی به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت موجود به چشم میخورد و استفاده از این شاخصهای ترکیبی در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصاد، جامعه، جهانی‎سازی، نوآوری، فناوری و اطلاعات، محیط زیست و حتی آموزش عالی(رتبه‎بندی دانشگاه‎ها) توسعه یافته است. از جمله مهمترین این شاخصهای ترکیبی میتوان به شاخص تولید ناخالص داخلی و ملی[2] و شاخص توسعه انسانی[3] اشاره کرد. ایشان در ادامه با طرح این موضوع که شاخصهای ترکیبی جهانی عمدتا بنابر نیازها و نگرشهای غربی شکل گرفته اند، به ضرورت شاخص سازی بومی اشاره کرده و افزودند نتایج برآمده از شاخصهای ترکیبی غیر بومی به دلیل عدم تطابق با واقعیات جامعه ایرانی موجب سردرگمی در فرایند سیاست سازی و سیاست گذاری میگردد.

در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه با اشاره به اهمیت متدولوژی در تحقیقات علمی، خاطر نشان کردند؛ موفقیت در دستیابی به شاخصهای ترکیبی بومی در گرو رعایت دقیق مبانی روش شناختی بوده و بدون فهم و کاربست دقیق روش شاخص ترکیبی نمیتوان به اعتبار شاخصهای برآمده اتکا نمود. همچنین ایشان افزودند؛ ارائه صورت گرفته میتواند زمینه ای برای مطالعات بیشتر در زمینه ارزیابی شاخص سازی در کشور از حیث ساختاری، مدیریتی و حتی علمی باشد و از این طریق موانع و امکانات شناخته شده و زمینه های سنجش پذیری و علل سنجش ناپذیری نظامات شاخص سازی در کشور آشکار میگردد.



[1]. Composite indicator

[2]. Gross Domestic Production & Gross national Production

[3]. HDI

ادامه مطلب

گزارش یازدهمین نشست کرسی  مطالعات  راهبردی «قدرت نرم  و جنگ نرم» با موضوع « تحلیل و بررسی قدرت نرم ایران پس از انقلاب اسلامی (با تمرکز بر دهه اخیر)» با ارائه دکتر محمدکاظم بصیرتی و در تاریخ  سه شنبه 22/3/96

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به دبیری دکتر اصغر افتخاری برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت، با اشاره به نقش تعیین کننده قدرت نرم در مناسبات جهان امروز بر اهمیت مطالعه این مقوله به ویژه در رابطه با ایران تاکید کردند. در ادامه، آقای دکتر بصیرتی ابتدا با ارائه تعریفی مفهومی از قدرت نرم بحث را آغاز کردند. ایشان با بیان اینکه قدرت نرم ازنظر جوزف نای توانایی تعیین اولویت‌هاست، به گونه ای‌که با دارایی‌های ملموس مثل جذابیت‌های فرهنگی، ارزش‌های سیاسی و نهادی مرتبط وهم سو باشد یا اینکه سیاست‌های قابل‌قبول ما اعتبار معنوی را پدید آورد بر نقش اقناع در بحث قدرت نرم تاکید گذاردند. البته این تعریف آقای جوزف نای قابلیتش برای مواردی است که قدرت یک مؤلفه کلیدی اساسی و تعیین‌کننده در روابط بین‌الملل باشد؛ بنابراین قدرت نرم، یعنی توانایی کسب آنچه می‌خواهید از طریق اقناع و جذب کردن، نه از طریق اجبار و یا پاداش است. به نظر نای این شیوه غیرمستقیم رسیدن به نتایج مطلوب چهره قدرت است.

در ادامه دکتر بصیرتی به تفاوت معنایی قدرت نرم در غرب و ایران اسلامی پرداختند و خاطر نشان کردند در گفتمان غربی قدرت نرم تک‌بعدی و ناظر بر وجه مادی انسان است و لذا میان قدرت و اخلاق تفکیک قائل شده و از درک سایر منابع قدرت عاجز است؛ حال‌آنکه در گفتمان قرآنی این نظریه از چهار ساحت برخوردار بوده و در آن علاوه بر منابع قدرت، به مدیریت، استحکام و خاستگاه قدرت نیز توجه شده است. در واقع، قدرت نرم  انقلاب و نظام  اسلامی  دارای خاستگاه اعتقادی ، دینی ، فرهنگی  و تاریخی  عمیقی است که ریشه‌های  آن را می بایست در آیات  قرآن ، احادیث معصومین و  فرمایشات و رهنمود های  امام خمینی (ره) و مقام  رهبری جستجو  نمود زیرا روح حاکم بر انقلاب اسلامی که روحی دینی وخدا باورانه است به طور کامل از روح مادی گرایانه و سکولاریستی مدرنیته نظامهای سیاسی بر خاسته از آن و حتی انقلاب های شکل گرفته در این فضا متفاوت بوده است. این نوع قدرت نرم امروز در جهان نیز گسترانیده شده و در این راستا رهبری  دینی وسیاسی  از دیگر مولفه سیاسی است که درایران اسلامی توانست با عزم، اراده، ایمان و توکل بر خدا حرکت عظیم مردمی را در داخل ایجاد و در تمامی کشورهای اسلامی با نفوذ در دلهای بیدار،  نظر ملت ها  به سمت اسلام واقعی را جلب نماید ودر برخی کشورها الگوی عملی شود مانند فلسطین،لبنان،عراق و اینک سوریه و یمن.

در ادامه دکتر اصغر افتخاری نکاتی را پیرامون مباحث یاد شده خاطر نشان کردند. ایشان با بیان اینکه قدرت نرم دارای چهار مدار اصلی میباشد این چهار مدار را معرفی و وضعیت ایران اسلامی را در آن ترسیم نمودند. مدار نخست قدرت نرم استحکام اعتقادی است که به دلیل وجود دین مبین اسلام این مدار از قدرت نرم ایران توانا است. مدار دیگر عملکرد نظام سیاسی به عنوان قدرت نهادی و همچنین کارآمدی نظام و در نهایت تفوق ارزشها در سطح جهانی مدارهای دیگر را تشکیل میدهند که بعضا این مدارها در دهه اخیر در تقابل و تعارض نسبی قرار گرفته و آسیبهایی را در مسیر تکوین قدرت نرم کشور ایجاد نموده اند.

ادامه مطلب

گزارش جلسه نهم کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان « بازار کار، بیکاری و امنیت اجتماعی در ایران» ارائه شده توسط دکتر وحید شقاقی  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورخ سه شنبه 30/3/1396

در این جلسه که با حضور آقای محمد علی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت و در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، دکتر وحید شقاقی به بررسی آثار و پیامدهای پدیده بیکاری بر وضعیت امنیت اجتماعی در کشور پرداختند که در ادامه بخشی از مباحث مطرح شده توسط ایشان به تلخیص می آید.

درحال حاضر 2.9 میلیون نفر بیکار، 2.4 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و نزدیک به 1 میلیون نفر افراد دلسرد از اشتغال در کشور وجود دارد.  همچنین نزدیک به 4.8 به  میلیون دانشجو درحال تحصیل در کشور وجود دارد که در آینده نزدیک به افراد جویای کار اضافه خواهند شد. طبق پیش بینی ها با تداوم وضعیت کنونی، تعداد بیکاران (اگر به آن شاغلین ناقص و دلسردشدگان از بازار کار را اضافه کنیم) در افق 1400 جمعیتی بالغ بر 9 میلیون نفر خواهد شد.

این پیش بینی را میتوان با ابتناء بر داده های بدست آمده از فرآیند اشتغال زایی در کشور صائب دانست زیرا بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است اشتغال کشور طی سال‌های 1384 تا 1393 تقریبا ثابت و در بازه 20 میلیون و 500 هزار نفر تا 21 میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در نوسان بوده است. بر این اساس، اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، به مدّت ۸ سال تقریباً هیچ اشتغال خالصی ایجاد نکرده است. در واقع، اشتغال زایی بعد از سال 91 افزایش یافته ولی در مقابل، ورود نیروی آماده به کار نیز افزایش یافته است، بنابراین، نرخ بیکاری روندی افزایشی داشته است. و این در شرایطی است که پنجره جمعیتی ایران نشانگر وجود جمعیت جوان گسترده ای است که لزوم اشتغال زایی را دوچندان مینماید مسئله بیکاری به واسطه خلق تهدیدات اقتصادی، وضعیت امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد. پدیده بیکاری با ایجاد شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم) رابطه مستقیم داشته و این در شرایطی است که بنابر گزارش بولتن نیوز شاخص فلاکت با رشد جرم و جنایت در یک جامعه رابطه مستقیمی دارد. همچنین شاخص فلاکت با شاخص شادمانی رابطه معکوس دارد. به گزارش اکونومیست در سال 2011 در کشورهای در حال توسعه نشان داد که یکی از تاثیرات مخرب بیکاری، کاهش سطح شادمانی در جوامع است. امریکه با به مخاطره انداختن موجودیت و حتی هویت افراد نوعی ناامنی ذهنی جامعه مبنا را به همراه دارد.

در پایان آقای محمد علی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت، خاطر نشان کردند نارسایی های اجتماعی همواره در جوامع مختلف وجود دارد اما این رسایی ها زمانی نگران کننده خواهد بود که شاخصهای امنیت را به شدت دستخوش تغییر و تحول قرار داده و مبانی لازم برای یک زندگی امن را از میان بردارند. چراکه بنابر تعریف امنیت اجتماعی عبارت است از اطمینان خاطر افراد و گروه های اجتماعی مختلف نسبت به حفظ موجودیت، هویت و ارزشهای خود در برابر تحولات عادی و تحرکات عمدی.

ادامه مطلب

گزارش بیست ویکمین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع «روند شاخصهای جمعیتی و دیدگاه امنیت ملی» با ارائه آقای علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران و در تاریخ 17/12/95

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی، با اشاره به نقش و اهمیت آمارهای دقیق در رصد و پایش امور اجتماعی و امنیتی، خاطر نشان ساختند: تحلیل و بررسی وضع موجود تنها در شرایطی صائب و قابل اطمینان خواهد بود که با ابتناء بر آمارهای دقیق ارائه شده باشد و در نبود داده های لازم و کافی تحلیل نه تنها مفید نخواهد بود بلکه خود موجبات سردرگمی های مضاعف را فراهم می آورد.

در ادامه آقای علیرضا زاهدیان - معاون مرکز آمار ایران - به بررسی آخرین تغییر و تحولات جمعیتی در کشور پرداخته و آنرا از منظر امنیت ملی مورد بررسی قرار دادند. نرخ باروری در ایران در سالهای 1360 تا 1365 بالاتر از 6 بوده است در حالیکه در بین سالهای 1390 تا 1395 نرخ باروری به حدود 2 رسیده است. بنابراین شاخص جمعیت ایران که در مقطع زمانی مشخصی در زمره جوانترین جمعیتهای جهان به شمار می رفت در بازه زمانی بیست تا سی سال آینده به جمعیت کهنسال بدل خواهد شد و نظر به پایین بودن نرخ باروری و محدود بدون اعضاء خانوارهای ایرانی در آینده نگهداری و مراقبت از این جمعیت کهنسال امری دشوار بوده و صندوقهای بیمه نیز با شرایط فعلی نمیتوانند تسهیلات مورد نظر را به این افراد ارائه نمایند. یکی دیگر از نتایج چنین فرایندی کاهش نیروی کار خواهد بود امری که آینده صنعتی و تولیدی کشور را با مخاطره مواجه ساخته و ای بسا ضرورت تغییر سیاستهای مهاجرپذیری را به همراه داشته باشد. مسئله یاد شده با ابعاد خاصی که دارد میتواند برای امنیت ملی یک مخاطره محسوب شود و بنابراین، در فرصت باقی مانده نهادهای مسئول و تصمیم ساز باید پیرامون این مسئله سیاستهایی را اتخاذ نمایند.

از سوی دیگر یکی از شاخص های نگران کننده جمعیتی کاهش شدید جمعیت روستایی می باشد. این واقعیت از دو عامل منشا می گیرد؛ یکی آنکه بسیاری از جمعیتهای روستایی به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند و دیگر آنکه ما با تبدیل فزاینده دهات به شهرها مواجهیم.

در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه با اشاره به موضوع شاخصهای جمعیتی، خواستار رویکردی موسّع به مقولات امنیتی شدند. در قالب رویکرد سنتی و مضیّق به امنیت غالبا عناصر سخت به مثابه تهدیدات امنیتی شناخته می شوند، حال آنکه با گذار از رویکرد یاد شده باید بیش از پیش به نقش و جایگاه متغیرهای اجتماعی در امنیت و ناامنی اجتماعی پرداخته شود. از جمله مهمترین متغیرهای اجتماعی موثر بر  امنیت ملی نیز شاخص تغییرات جمعیتی می باشد//انتهای پیام.

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه